شروط الاستخدام

المادة 1 (النطاق)

تُطبَّق هذه الشروط على جميع العلاقات المتعلقة باستخدام الخدمة بين المستخدم والشركة.

المادة 2 (تسجيل الاستخدام)

• يكتمل تسجيل الاستخدام عندما يقوم الراغب في التسجيل بتثبيت التطبيق بالطريقة التي تحددها الشركة واستخدامه.
• إذا رأت الشركة أن مقدم طلب تسجيل الاستخدام تنطبق عليه أيٌّ من الأسباب التالية، فقد لا توافق على طلب تسجيل الاستخدام، ولا تتحمل أي التزام بالإفصاح عن أسباب ذلك.
  • (1) إذا قدّم بيانات كاذبة عند تقديم طلب تسجيل الاستخدام.
  • (2) إذا كان الطلب مقدَّمًا من شخص سبق أن خالف هذه الشروط.
  • (3) إذا كان قاصرًا أو محجورًا عليه أو خاضعًا للوصاية أو المساعدة القانونية ولم يحصل على موافقة الوصي القانوني أو الولي أو الوصي أو المساعد.
  • (4) إذا رأت الشركة أن مقدم الطلب من القوى المعادية للمجتمع وما في حكمها (وتعني عصابات الجريمة المنظمة وأعضاءها والجماعات اليمينية المتطرفة والقوى المعادية للمجتمع وما يماثلها)، أو أنه يتعاون أو يشارك في إدامة هذه القوى أو تشغيلها أو إدارتها أو يقيم أي شكل من أشكال التواصل أو التورط معها عبر تقديم التمويل أو غيره.
  • (5) إذا رأت الشركة لأي سبب آخر أن تسجيل الاستخدام غير ملائم.

المادة 3 (إدارة الحساب)

• توفر الخدمة المصادقة عبر تسجيل الدخول بمعرّف Apple ID أو تسجيل الدخول عبر Google. ويتحمل المستخدم على مسؤوليته الخاصة إدارة معلومات حساباته في خدمات المصادقة الخارجية هذه إدارةً سليمة.
• لا يجوز للمستخدم بأي حال من الأحوال نقل حسابه في الخدمة إلى طرف ثالث أو إعارته أو مشاركته. وتعتبر الشركة أي دخول تتم مصادقته بنجاح عبر تسجيل الدخول بمعرّف Apple ID أو تسجيل الدخول عبر Google استخدامًا من قِبل المستخدم نفسه المسجَّل لذلك الحساب.
• في حال استخدام جهاز المستخدم أو حسابه استخدامًا غير مشروع من قِبل طرف ثالث، يلتزم المستخدم بإبلاغ الشركة فورًا. غير أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستخدام غير المشروع.

المادة 4 (المحظورات)

يحظر على المستخدم القيام بالأفعال التالية عند استخدام الخدمة.

• (1) الأفعال المخالفة للقوانين أو الآداب العامة والنظام العام.
• (2) الأفعال المتصلة بأعمال إجرامية.
• (3) تدمير أو إعاقة عمل خوادم الشركة أو شبكتها.
• (4) الأفعال التي قد تعيق تشغيل خدمة الشركة.
• (5) جمع أو تخزين المعلومات الشخصية وما في حكمها الخاصة بمستخدمين آخرين.
• (6) انتحال شخصية مستخدمين آخرين.
• (7) تقديم منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر للقوى المعادية للمجتمع فيما يتصل بخدمة الشركة.
• (8) انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الحق في الصورة أو الخصوصية أو السمعة أو غيرها من حقوق أو مصالح الشركة أو سائر مستخدمي الخدمة أو الأطراف الثالثة.
• (9) نشر أو إرسال تعبيرات مفرطة في العنف، أو تعبيرات جنسية صريحة، أو تعبيرات تؤدي إلى التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو المعتقد أو الجنس أو المكانة الاجتماعية أو الأصل، أو تعبيرات تحرض على الانتحار أو إيذاء النفس أو تعاطي المخدرات أو تشجّع عليها، أو غير ذلك من المحتويات المعادية للمجتمع التي تسبب الإزعاج للآخرين.
• (10) الأفعال التي تهدف إلى البيع أو الترويج أو الإعلان أو الاستقطاب أو غيرها من الأغراض الربحية (باستثناء ما تقرّه الشركة)، أو الأفعال التي تهدف إلى ممارسة الجنس أو الأفعال الفاحشة، أو الأفعال التي تهدف إلى التعارف أو المواعدة مع أشخاص من الجنس الآخر غير معروفين، أو الأفعال التي تهدف إلى مضايقة العملاء الآخرين أو التشهير بهم، أو استخدام الخدمة لأي غرض يخالف الغرض المقصود من الخدمة.
• (11) الأنشطة الدينية أو استقطاب الأشخاص للجماعات الدينية.
• (12) أي أفعال أخرى تراها الشركة غير ملائمة.

المادة 5 (إيقاف تقديم الخدمة ونحوه)

• يجوز للشركة، إذا رأت توافر أيٍّ من الأسباب التالية، إيقاف أو تعليق تقديم الخدمة كليًّا أو جزئيًّا دون إشعار مسبق للمستخدم.
  • (1) عند إجراء صيانة أو فحص أو تحديث لنظام الحاسوب الخاص بالخدمة.
  • (2) عند تعذُّر تقديم الخدمة بسبب قوة قاهرة كالزلازل أو الصواعق أو الحرائق أو انقطاع التيار الكهربائي أو الكوارث الطبيعية.
  • (3) عند توقف أجهزة الحاسوب أو خطوط الاتصال ونحوها بسبب عطل.
  • (4) إذا رأت الشركة لأي سبب آخر أن تقديم الخدمة متعذّر.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية، أيًّا كان السبب، عن أي ضرر أو خسارة يلحق بالمستخدم أو بطرف ثالث نتيجة إيقاف تقديم الخدمة أو تعليقها.

المادة 6 (حقوق المؤلف)

• لا يجوز للمستخدم استخدام الخدمة لنشر أو تحرير سوى النصوص والصور والمقاطع المرئية وغيرها من المعلومات التي يملك هو حقوق الملكية الفكرية اللازمة لها كحقوق المؤلف، أو التي حصل بشأنها على ترخيص أصحاب الحقوق اللازمين.
• تبقى حقوق المؤلف للنصوص والصور والمقاطع المرئية ونحوها التي ينشرها المستخدم أو يحررها باستخدام الخدمة محفوظة للمستخدم المعني أو لأصحاب الحقوق الأصليين الآخرين. غير أنه يحق للشركة استخدام النصوص والصور والمقاطع المرئية ونحوها المنشورة أو المحررة باستخدام الخدمة، ويلتزم المستخدم بعدم ممارسة حقوقه الأدبية للمؤلف بشأن هذا الاستخدام.
• باستثناء ما تنص عليه الفقرة السابقة، تعود جميع حقوق المؤلف وسائر حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمة وبكل المعلومات المتصلة بها إلى الشركة أو إلى أصحاب الحقوق الذين رخّصوا لها باستخدامها، ولا يجوز للمستخدم دون إذن نسخها أو نقلها أو إعارتها أو ترجمتها أو تعديلها أو إعادة نشرها أو بثها للعموم (بما في ذلك إتاحتها للبث) أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو استخدامها لأغراض تجارية.

المادة 7 (الخدمات الخارجية والترخيص)

• تخضع الخدمة، باعتبارها تطبيقًا يُوزَّع عبر App Store، لاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي القياسية (Standard End User License Agreement, EULA) التي تحددها شركة Apple Inc.
• باستخدام تطبيق الخدمة، يُعتبر المستخدم موافقًا على بنود اتفاقية EULA القياسية من Apple. وللاطلاع على تفاصيل اتفاقية EULA القياسية من Apple، يرجى مراجعة https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/ .
• في حال نشوء أي تعارض بين هذه الشروط واتفاقية EULA القياسية من Apple، تكون الأولوية لاتفاقية EULA القياسية من Apple.
• قد تستخدم الخدمة خدمات خارجية أو خدمات لأطراف ثالثة. وفيما يتعلق باستخدام هذه الخدمات الخارجية، تُطبَّق شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية التي يحددها كل مقدّم خدمة.

المادة 8 (تقييد الاستخدام وإلغاء التسجيل)

• يجوز للشركة، في الحالات التالية ودون إشعار مسبق، حذف البيانات المنشورة وتقييد استخدام المستخدم للخدمة كليًّا أو جزئيًّا أو إلغاء تسجيله كمستخدم.
  • (1) في حال مخالفة أيٍّ من بنود هذه الشروط.
  • (2) في حال تبيُّن وجود بيانات كاذبة في بنود التسجيل.
  • (3) عند تقديم طلب لبدء إجراءات الإفلاس أو إعادة التأهيل المدني أو إعادة تنظيم الشركة أو التصفية الخاصة ونحوها.
  • (4) في حال عدم استخدام الخدمة لمدة سنة أو أكثر.
  • (5) في حال عدم الرد لمدة 30 يومًا أو أكثر على استفسار الشركة أو أي مراسلة منها تطلب الرد.
  • (6) في حال انطباق أيٍّ من بنود الفقرة 2 من المادة 2.
  • (7) إذا رأت الشركة لأي سبب آخر أن استخدام الخدمة غير ملائم.
• في حال انطباق أيٍّ من بنود الفقرة السابقة، يفقد المستخدم تلقائيًّا أجل أداء جميع التزاماته تجاه الشركة، ويجب عليه على الفور سداد كامل ما عليه من التزامات في ذلك الوقت دفعةً واحدة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمستخدم نتيجة الأفعال التي تقوم بها الشركة استنادًا إلى هذه المادة.

المادة 9 (إخلاء الضمان وإخلاء المسؤولية)

• لا تضمن الشركة، صراحةً أو ضمنًا، خلوّ الخدمة من العيوب الواقعية أو القانونية (بما في ذلك العيوب المتعلقة بالأمان أو الموثوقية أو الدقة أو الاكتمال أو الفعالية أو الملاءمة لغرض معين أو الأمن، والأخطاء والعلل البرمجية، وانتهاكات الحقوق).
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمستخدم بسبب الخدمة. غير أنه إذا كان العقد بين الشركة والمستخدم بشأن الخدمة (بما في ذلك هذه الشروط) عقدًا استهلاكيًّا وفق قانون عقود المستهلك، فلا تُطبَّق أحكام إخلاء المسؤولية هذه.
• حتى في الحالة المنصوص عليها في استثناء الفقرة السابقة، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن ظروف خاصة (بما في ذلك حالات توقُّع الشركة أو المستخدم لحدوث الضرر أو إمكان توقُّعه) من بين الأضرار التي تلحق بالمستخدم نتيجة إخلال بالالتزام أو فعل غير مشروع بسبب تقصير الشركة (باستثناء التقصير الجسيم). كما أن تعويض الأضرار التي تلحق بالمستخدم نتيجة إخلال بالالتزام أو فعل غير مشروع بسبب تقصير الشركة (باستثناء التقصير الجسيم) يكون بحدٍّ أقصى يساوي مبلغ رسوم الاستخدام التي تلقتها الشركة من المستخدم في الشهر الذي وقع فيه الضرر.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المعاملات أو المراسلات أو النزاعات ونحوها التي تنشأ بين المستخدم وسائر المستخدمين أو الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالخدمة.

المادة 10 (تغيير محتوى الخدمة ونحوه)

يجوز للشركة، دون إشعار المستخدم، تغيير محتوى الخدمة أو إيقاف تقديمها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمستخدم نتيجة ذلك.

المادة 11 (تعديل شروط الاستخدام)

يجوز للشركة، إذا رأت ضرورة لذلك، تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار المستخدم.

المادة 12 (الإشعار أو الاتصال)

يتم الإشعار أو الاتصال بين المستخدم والشركة بالطريقة التي تحددها الشركة.

المادة 13 (حظر نقل الحقوق والالتزامات)

لا يجوز للمستخدم، دون موافقة خطية مسبقة من الشركة، نقل مركزه التعاقدي بموجب عقد الاستخدام أو حقوقه أو التزاماته المنبثقة عن هذه الشروط إلى طرف ثالث أو رهنها كضمان.

المادة 14 (القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي)

• يكون القانون الياباني هو القانون الواجب التطبيق عند تفسير هذه الشروط.
• في حال نشوء نزاع متعلق بالخدمة، تكون المحكمة المختصة بالمكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشركة هي المحكمة المختصة حصريًّا بالاتفاق.